“مالکیت حقی است دائمی که بهموجب آن شخص میتواند در حدود قوانین، تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده نماید”
حلوفصل اختلافات اشخاص در دعاوی مربوطه، اعم از اثبات مالکیت یا هر نوع دعوای ناشی از این حق (حق مالکیت) با استناد مفاد قانون مدنی و قوانین ثبتی و سایر ادله اثباتی موضوع جلد سوم قانون مدنی مواد ۱۲۷۵ لغایت ۱۳۳۵ انجام میگردید؛ اما پس از ابلاغ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از تاریخ ۰۳/۰۴/۱۴۰۳ و لازمالاجرا شدن مفاد آن توسط مراجع قضایی میبایست تا جایی که نیازی به آئیننامهها نباشد، مجری گردد؛ لذا هرگونه عمل حقوقی که منجر به انتقال مالکیت یا حق انتفاع اموال غیرمنقول شود در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد.
مفاد قانون جدید با تخصیص مطالبی، امکان استناد به اسناد مالکیت عادی و رسمی را منوط به انجام امور و رعایت شرایطی نموده که عدم رعایت آن موارد، هر نوع دعوی ناشی از اختلاف درحق مالکیت بر غیرمنقول را غیرقابلاستماع نموده و این امر جامعه را ملزم مینماید تا حقوق حاکم غیرمنقول را بهتر بشناسند.
یکی از موضوعات مهم قانون مذکور موضوع ماده ۳ است که طبق آن از تاریخ ۰۳/۰۴/۱۴۰۳ کلیه مالکین غیرمنقول که برای ملک خود سند حد نگار (سندی که بر اساس حدود مرزی و اربعه غیرمنقول نقشهبرداری مورد تأیید ثبت است صادر شده است) دریافت کرده اند را ملزم به رعایت مفاد این ماده نموده است.
به عبارتی باید تمام اعمال حقوقی اعم از عقد مثل بیع، صلح، رهن و غیره… ایقاع، حق انتفاع، حق ارتفاق، وقف و هرچه که نتیجه آن نقلوانتقال مالکیت عین یا منافع غیرمنقول برای بیش از دو سال باشد را از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام رسانده و برای معاملات خود به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند
لذا در صورت تنظیم قرارداد در بنگاههای املاک، قرارداد مذکور بهحکم مفاد این قانون و تبصرههای ۴ ماده ۱ و ۲ ماده ۳ فاقد اعتبار بوده و در اختلافات آتی قابل استناد نخواهد بود.
لذا باتوجه به آمرانه بودن مفاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و عدم امکان تراضی افراد در تغییر شرایط و مفاد اجرایی قانون، پیشنهاد میگردد مالکین غیرمنقولی که برای ملک آنها سند مالکیت حد نگار صادر شده است اعمال حقوقی خود را در دفاتر اسناد رسمی به انجام رسانند.
