اعتراض شخص ثالث متضرر از رأی دادگاه کیفری راجع به اشیاء و اموال
هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطابق رأی وحدت رویه ۸۱۸ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۷ ، در مقام رفع اختلاف به قابلیت استماع اعتراض ثالث راجع به رد مال در دعاوی کیفری ، حکم صادر نموده است ؛ که مطابق این رای اعتراض ثالث نسبت به احکام دادگاههای حقوقی، دراحکام دادگاههای کیفری نسبت به آن بخش که ماهیت حقوقی دارد نیز جاری است.
مبنای قانونی اعتراض ثالث کیفری چیست؟
حسب منطوق ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر در خصوص دعوایی رایی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید.
مهلت اعتراض ثالث کیفری ؟
اعتراض ثالث برخلاف سایر طرق شکایت از آرای صادره از محاکم ، محدود به مهلت معینی نیست؛ و بدون محدودیت زمانی، قابل اعتراض شخص ثالث است.
شرایط طرح اعتراض ثالث ؟
- ثالث بودن ؛ اولین و مهمترین شرط درطرح دادخواست اعتراض ثالث نسبت به آرای صادره در محاکم کیفری ، ثالث بودن معترض است ؛ بدین معنا که معترض نبایستی از اصحاب اولیه دعوی باشد . بنابراین باید دقت نمود که شاکی ، مشتکی عنه، معترض ثالث و مجلوب ثالث جز اصحاب دعوا به شمار می آیند .
- اثبات خلل به حقوق شخص ثالث ؛ شخص ثالث زمانی می تواند اعتراضی داشته باشد که منافع وی در خطر باشد و منظور از این منافع، منافع مادی و قابل تقویم به پول می باشد . بنابراین لازم نیست که شخص ثالث از طرح دعوای اصلی و روند دادرسی اطلاعی نداشته باشد . بلکه صرفا” می بایستی برای دادگاه اثبات نماید که رای صادره موجب تضییع حقوق وی شده است.
رأی وحدت رویه شماره ۸۱۸ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۰/۷۲ ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه، مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ به ریاست حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که در ذیل منعکس گردیده، در نهایت منتج به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۱۸ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۷ گردیده است.
نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۰/۷۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با موضوع اختلاف نظر بین دادگاهها در مورد قابلیت یا عدم قابلیت استماع دعوای اعتراض ثالث نسبت به حکم کیفری در قسمت راجع به رد مال؛ در اجرای ماده۴۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اظهار عقیده مینمایم.
اولاً یکی از اصول مسلم حقوقی اصل نسبی بودن اثر آراء محاکم است.
به این معنی که رأی فقط نسبت به کسانی که در دعوا به عنوان اصیل یا قائم مقام قانونی آنها دخالت داشتهاند دارای اثر مستقیم و اجرایی است و نسبت به اشخاص دیگر که در دادرسی دخالت نداشتهاند فاقد هرگونه اثر اجرایی میباشد، به همین جهت هرگاه در اثر رأیی به حقوق شخص دیگری بهعنوان ثالث خللی وارد شود، حق اعتراض به آن رأی برای شخص ثالث محفوظ خواهد بود؛ در حقوق کیفری به جهت ویژگیهای خاصی که دادرسی کیفری دارد، این اصل به نحوی مضیقتر نمود پیدا کرده و چهرهای از آن به عنوان اصل شخصی بودن مجازاتها شناسایی شده است، این اصل یکی از اصول بنیادین حقوقی است که در تمام نظام های حقوقی از جمله اسلام پذیرفته شده است.
مطابق این اصل که مبتنی بر موازین شرعی از جمله آیه شریفه « ولاتزر وازر هٌ وزر اخری » است، این مصونیت از تعقیب و مجازات نه تنها شامل جسم و جان و آزادی اشخاص است، بلکه مال شخص را نیز در بر میگیرد، آنجا که میفرماید احترام مال مسلمان مانند احترام خون اوست. بر این اساس اثر حکم کیفری در کلیه مراحل تعقیب و دادرسی و اجراء محدود به شخص مجرم بوده و قابل تسری به جان و مال اشخاص دیگر حتی قائم مقام او نخواهد بود.
ثانیاً اصل بر این است که چنانچه در نتیجه رأی دادگاه، خللی به حقوق شخص ثالث که در جریان دادرسی آن دخالتی نداشته وارد شود، حق اعتراض به آن رأی را خواهد داشت. این قاعده نیز یکی از اصول اولیه و اساسی هر دادرسی است که در ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ به آن تصریح شده و عموم و اطلاق این اصل شامل کلیه آراء دادگاهها اعم از مدنی و کیفری است و تصریح به دادگاه انقلاب در ماده۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی که صلاحیت آن ذاتاً کیفری است به وضوح دلالت بر این امر دارد. علاوه بر آن در زمان تصویب این قانون، دادگاه عمومی شامل دادگاه حقوقی و کیفری بوده و قانونگذار تفکیکی بین رأی کیفری و رأی حقوقی قائل نشده است؛
همچنین مقررات دیگر از جمله تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ که به حق اعتراض متضرر، از قرار بازپرس یا دادستان و قرار یا حکم دادگاه تصریح نموده و نیز رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۱۶/۱/۱۳۷۲ که به موجب آن رأی وحدت رویه شماره ۵۷۵ ـ ۲۹/۲/۱۳۷۱ تصحیح گردیده و همچنین ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ بر حق اعتراض شخص ثالث که رأی کیفری به حقوق وی خلل وارد نموده دلالت دارد و این امر بیانگر این است که حق اعتراض ثالث امری استثنایی نبوده بلکه این مقررات، مصداقی از قاعده عام و کلی حق اعتراض شخص ثالث است که در اثر رأی دادگاه به حقوق وی خلل وارد شده و حقوق وی مورد تعرض قرار گرفته است و همچنین تکیه بر نتایج رأی کیفری و تحمیل آثار ناخواسته آن بر تمام اشخاص و حذف فرصت دفاع از آنها به بهانه مخدوش نشدن رأی کیفری، بر خلاف عقل و منطق حقوقی به نظر میرسد.
چون رأی کیفری بازتاب رابطهای است که در حدود آثار و لوازم قابل پیشبینی تحقق یافته، لذا از محدوده آن فراتر نمیرود و نسبت دادن اعتبار مطلق برای آن به نحوی که اشخاص دیگر نتوانند لوازم مدنی آن را در رابطه با حقوق خود تغییر دهند بدین معناست که در دعوای کیفری وضعیت تمام اشخاص، روابط و مالکیتها مورد بررسی قرار گرفته است امری که با واقعیت حقوقی مغایر است و همواره این امکان وجود دارد که مبنای مدنی آن با دخالت دیگران تغییر یابد. بنابراین چنانچه در نتیجه رأی کیفری خللی به حقوق شخص ثالث وارد شود با توجه به مبانی فوق، اعتراض به چنین رأیی امری بدیهی و منطقی است. ثالثاً برحسب ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ جرم، دارای دو حیث عمومی و خصوصی است و هرچند که از حیث تعیین مجازات برای جنبه عمومی جرم که غالباً ناظر بر جسم و محدودیتهای آزادی شخص است، احتمال خلل مستقیم به حقوق شخص ثالث متصور نیست،
اما از حیث جنبه خصوصی به ویژه در جرائم علیه اموال و مالکیت و جنبه مالی کلیه آراء کیفری، از آنجا که تفاوتی بین مالکیت اموال در امور مدنی و کیفری وجود ندارد، به ویژه در مواردی که تعیین مجازات ناظر بر عین مال معین است، همواره ممکن است رأی دادگاه به حقوق اشخاص دیگر که حقی نسبت به عین مال موضوع رأی دارند تعرض شده و به حقوق آنان خلل وارد گردد و از این حیث تفاوتی بین رأی دادگاه در امور مدنی و امور کیفری وجود نداشته و با توجه به مراتب فوق حق اعتراض شخص ثالث به چنین رأیی حتی اگر از دادگاه کیفری صادر شده باشد، یکی از اصول اساسی و بنیادین در دادرسی عادلانه است. در نتیجه با توجه به مراتب فوق، رأی شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر تهران در آن قسمت که به قابل استماع بودن دعوای اعتراض شخص ثالث به حکم کیفری نسبت به رد مال اظهار نظر نمودهاند مطابق موازین شرعی و مقررات قانونی بوده و مورد تأیید است.
اعتراض شخص ثالث متضرر از رأی دادگاه کیفری راجع به اشیاء و اموال
رأی وحدت رویه شماره ۸۱۸ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۲ ماده۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعتراض شخص ثالث متضرر از رأی دادگاه کیفری راجع به اشیاء و اموال مذکور در این مواد، قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان است، بنابراین در مواردی که شخص ثالث بعد از مرحله تجدیدنظر نسبت به آن قسمت از رأی کیفری دادگاه تجدیدنظر استان که راجع به ردّ مال است، اعتراض کرده است، با عنایت به ملاک مواد یادشده و مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، از جمله مواد ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۲۰ و ۴۲۵ آن، دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رأی با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، باید به این اعتراض رسیدگی کند.
بنا به مراتب، رأی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نمونه دادخواست اعتراض ثالث در امور کیفری
تجدیدنظرخواه :
تجدیدنظرخوانده :
خواسته : اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ……………. مورخ …………… صادره از شعبه ……… دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده کلاسه …………………
ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
باسلام
احتراما” درخصوص پرونده کلاسه ……………….. بعنوان اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ………………………. مورخ …………. صادره از شعبه ……. دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران ، با توجه به موارد مشروحه درذیل تقاضای رسیدگی را دارم.
۱-مختصرا” معروض میگردد ، موکله اینجانب باتوجه به حدوث اختلاف خانوادگی با همسر سابق خویش (………………. محکوم علیه پرونده حاضر) درمورخ ۵/۸/۱۳۹۴ مبادرت به طرح دادخواستی با خواسته های مطالبه مهریه و تامین خواسته می نماید (پیوست شماره ۱)، که منجر به صدور نامه شماره …………………… مورخ ۱/۸/۹۶ شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ……….موضوع پرونده کلاسه …………………….. مبنی بر دستور بازداشت ملک متنازع فیه میشود ( پیوست شماره ۲) ، و طی جری تشریفات قانونی ملک موصوف حسب نامه شماره …………… مورخ ۱۸/۹/۹۶ اداره ثبت اسناد و املاک شهر …………. بازداشت میگردد ( پیوست شماره ۳). ونهایتا” نیزبا توجه به تنظیم اقرارنامه رسمی شماره …………. مورخ ۱۲/۹/۹۷ دفترخانه اسناد رسمی …… تهران مبنی بر دریافت و وصول کلیه مهریه خانم ………..، ……سهم از …… سهم ششدانگ یک قطعه باغ مشجر ( ملک متنازع فیه) طی سند قطعی غیرمنقول شماره ………..-۱۲/۹/۹۷ دفترخانه مذکور، بنام موکله منتقل می گردد.
۲-بناعلیهذا درراستای مطالبات شخض ثالثی خانم…………( شاکی پرونده حاضر) از آقای ……..( همسر سابق موکله ) ، اجرائیه مورخ ۲۱/۳/۹۷ از شعبه …… دادگاه حقوقی تهران علیه ……… صادره گردیده ، که حسب اطلاع ایشان ازانتقال ملک موصوف به موکله اینجانب ، شکایتی دال بر معامله به قصد فرار از پرداخت دین علیه آقای ……… مطرح گردیده ، که دادگاه محترم بدوی ( شعبه ……. دادگاه کیفری دو) صرفا” با توجه به اظهارات شاکی و مطالعه پرونده اصلی مطالبه مهریه موکله اینجانب و بدون مطالبه و مطالعه پرونده تامین خواسته کلاسه بایگانی ……….. شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ……… ( بعنوان مجری نیابت ) ، مبادرت به صدور رای نموده، که متعاقبا” در شعبه …… دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز تائید گردیده است (پیوست ۴و۵).
۴-مع الوصف با توجه به اینکه در صدور دادنامه های فوق الذکر ، متاسفانه رسیدگی به دلایلی که بسیار حائز اهمیت بوده ، مغفول مانده است و با امعان نظر به اینکه انتقال پلاک متنازع فیه در راستای مطالبات قانونی موکله و باتوجه به سابقه توقیف ملک حسب جری تشریفات قانونی و قضایی صورت گرفته است ، و صدور اجرائیه مورخ ۲۱/۳/۹۷ از شعبه …. دادگاه حقوقی تهران علیه آقای …….. ازسوی شاکی ( خانم ……….) لاحق بر توقیف ملک توسط موکله بوده ، فلذا هرگونه ادعایی از سوی خواهان مبنی بر معامله به قصد فرار از پرداخت دین ، بنظر صحیح نبوده ونیست.
بنابراین باتوجه به موارد معنونه در فوق و همچنین نظر به اینکه شاکی ( خانم ………) دادخواستی مبنی بر ابطال سند مالکیت پلاک شمار ……… حوزه ثبتی ……….. بنام موکله اینجانب( خانم ……..) و سپس انتقال سند مالکیت مذکور به نام خویش را با استناد آرای فوق الذکر صادره از شعبه …….. دادگاه کیفری دو و تجدیدنظر استان تهران مطرح نموده است ، که مبنای صدور و اتخاذ تصمیم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان …….. واقع گردیده است(پیوست۶و۷) ، فلذا ضمن اعتراض به دادنامه های صادره ، از دادگاه محترم تجدیدنظر استدعای رسیدگی و صدور هرگونه تصمیم مقتضی دراین خصوص را دارم . باسپاس
